نتيجة لعدم معرفة الكثيرين بالأسس الفنية للتأمين وعمليات شركات التأمين، قد يؤخذ على التأمين، من النواحي الفنية البحتة، عدة أمور أهمها ما يلي:
التأمين يؤدي إلى الإهمال في اكتشاف مسببات الخطر ومجابهتها
يري البعض أن تكفل التأمين بتعويض الشخص عما يتعرض له من خسائر قد لا يشجعه على بذل أي مجهود لاكتشاف مسببات الأخطار وتفاديها أو مجابهتها، مما يؤدي إلى زيادة احتمال وقوع الحوادث وزيادة حجم الخسائر الناتجة عنها.
ويرُدّ على ذلك بأن شركة التأمين تقوم بإجراءات معينة في إطار الوقاية والمنع قبل التأمين وأثناء سريانه (خصوصاً في تأمين الممتلكات)، ففي الغالب تقوم الشركة بمعاينة الأصل موضوع التأمين قبل تقديم الغطاء التأميني وتوصي بإجراء بعض الاقتراحات لتحسين الحالة العامة له، مثل توفير لوازم الأمن والسلامة من كاميرات مراقبة وحراسة ليلية وخلافه.
التأمين يدفع إلى افتعال الخسارة بقصد الربح
يردد البعض أن التأمين يشجع المستفيد على افتعال الحادث المنتج للخسارة المغطاة في وثيقة التأمين طمع اً في الحصول على مزايا وثيقة التأمين ويكون ذلك بارتكاب الحادث أو المساعدة في وقوعه.
ويرُدّ على ذلك بأن التأمين يضمن فقط تعويض الضرر المادي دون زيادة، وفي جميع الأحوال لا يمكن أن يزيد التعويض عن قيمة الخسارة، وبالتالي، حتى إذا تسبب المستفيد عن عمد أو عن غير عمد في الإضرار بنفسه طمعا في الربح فلن يتحقق ذلك بحال من الأحوال، بالإضافة إلى أنه إذا ثبت حدوث إهمال أو تقصير أو تعمد من جانب المستفيد، فسيحصل على تعويض أقل من خسارته وقد لا يحصل على تعويض من الأساس.
المبالغة في تقدير التعويضات
يوجه هذا النقد أساسا إلى تأمين المسؤولية المدنية، حيث يري البعض أن القضية عندما تعُرض على المحكمة والتي بدورها تلجأ إلى خبراء في تقدير الخسارة، فإن هؤلاء الخبراء قد يبالغون في تقدير الأضرار التي لحقت بالمؤمن عليهم وممتلكاتهم تعاطفاً معهم وتقديراَ من جانبهم للعامل المعنوي للخسارة.
ويرُدّ على ذلك بأن الجانب المادي للخسارة يتم تقديره بواسطة خبراء متخصصين في تقدير الخسائر، أما الجانب المعنوي فلا معيار لقياسه وعادة ما يتم تقديره على أساس نسبة معينة من الجانب المادي إذا أُخذ في الاعتبار أصلا، بالإضافة إلى ذلك فإن كثير من الحالات يتم تسويتها بعيدا عن المحاكم ولذلك فهي ليست مجالا لهذا الانتقاد.
إرسال تعليق