تتمثل مراحل إبرام عقد التأمين من الناحية العملية فيما يلي:
طلب التأمين
طلب التأمين هو عبارة عن نموذج مطبوع يعده المؤمن أو هيئة التأمين يحتوي على مجموعة من الاسئلة للحصول على معلومات عن الخطر المراد تأمينه والشخص صاحب الخطر، ويتم التعاقد في التأمين إما عن طريق وسطاء التأمين أو مباشرة مع هيئة التأمين، وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون المؤمن له على علم بالشروط المعروضة عليه والالتزامات التي يرتبها العقد على عاتقه، كما أن الشركة بدورها يهمها معرفة المعلومات الكافية عن المؤمن له ونوع وأوصاف الخطر والظروف المحيطة به حتى تحدد موقفها مقن قبول أو رفض التأمين وتحديد قسط التأمين المناسب.
عرض التأمين (السعر والشروط) والموافقة على العرض (التراضي)
يقوم المؤمن أو شركة التأمين بعرض شروط التأمين وتفاصيل التغطية التأمينية على طالب التأمين (الذي يفترض أن يقبل بشروط التأمين كما هي طالما كان راغبا في الحصول على الخدمة)، وفي الواقع العملي - ومع اتجاه أغلب شركات التأمين إلى عرض نماذج من التغطيات التأمينية التي تقدمها و شروطها - يكون أغلب طالبي التأمين على علم بشروط ومزايا التأمين قبل تقديم طلب التأمين، وبالتالي فإن تقديم الطلب يعني ضمنا الموافقة على شروط عقد التأمين.
رفض أو قبول التأمين (إصدار الوثيقة أو مذكرة تغطية مؤقتة)
بعد أن يقدم طالب التأمين طلبه إلى هيئة التأمين أو المؤمن، فإن الخطوة التالية لانعقاد العقد هي رد المؤمن بقبول أو عدم قبول هذا الطلب، وهيئة التأمين ليست ملزمة بالقبول ولا بالقبول في موعد معين ما لم يكن الإيجاب مقترنا بميعاد، إذ يترتب على قبول المؤمن لطلب التأمين أن ينعقد العقد من وقت علم المؤمن له بهذا القبول، ويجب أن يكون القبول صريحا إما:
بإصدار خطاب موقع من الشركة: لما كان التراضي يكفي لقيام العقد فقد يجد المؤمن نفسه ملتزماً تغطية الخطر ودفع مبلغ التأمين في الوقت الذي لم يكن المؤمن له قد دفع القسط، لذلك جرت أعراف التأمين على اشتراط وقت معين يبدأ فيه نفاذ عقد التأمين، فالعقد قد انعقد فعلاً، ولكن آثاره لا تبدأ في النفاذ إلا في وقت محدد أي أن بعض أو كل التزامات الطرفين لا تبدأ إلا في وقت لاحق لانعقاد العقد وقد تعلق شركات التأمين نفاذ العقد على توقيع المؤمن على وثيقة التأمين أو على دفع المؤمن له للقسط.
بإصدار مذكرة التغطية المؤقتة: قد تحتاج هيئة التأمين لبعض الوقت لدراسة طلب التأمين والبت فيه بالقبول أو الرفض أو قد تقبل الطلب وتحتاج لبعض الوقت لإعداد وثيقة التأمين وفي أثناء هذا ربما يحتاج المؤمن له أن يظهر لطرف ثالث أن التأمين ساري المفعول، فتلجأ الشركة هنا لإصدار إشعار تغطية (مذكرة تغطية مؤقتة) يتضمن اسم المؤمن له والخطر المؤمن منه والقسط ومبلغ التأمين والمدة، فإذا تحقق الخطر أثناء مدة شريان المذكرة يلتزم المؤمِن بسداد مبلغ التعويض، وإذا رأى المؤمن عدم الاستمرار في التأمين فينتهي التعاقد بانتهاء مدة المذكرة (عادةً شهر واحد) أما إذا رأى الاستمرار فيصدر الوثيقة وتكون سارية من تاريخ إصدار مذكرة التغطية المؤقتة.
وتقوم شهادات التأمين بدور مشابه تماما للدور الذي تقوم به إشعارات التغطية، إذ تؤكد شهادات التأمين أن التغطية سارية المفعول، وتحتوي شهادات التأمين على نفس المعلومات الموجودة في وثيقة التأمين، وعندما يكون التأمين إجباريا فإن السلطات (الشرطة على سبيل المثال) يمكن أن تطلب من المؤمن له تأكيداً أن التغطية سارية المفعول، وقد يكون من غير العملي تقديم جميع مستندات الوثيقة ولهذا فإن الشهادات تكون مطلوبة ولها صيغة نموذجية معترف بها لدى جميع الجهات المعنية، كذلك في بعض أنواع التأمين كالتأمين البحري، قد تكون شهادة التأمين جزءا ضروريا من مستندات الشحن كدليل على سريان وثيقة التأمين.
بإصدار وثيقة التأمين: هي النموذج النهائي لعقد التأمين، وهي محرر شكلي يدون فيه العقد بين المؤمن والمؤمن له بعد أن يتم الاتفاق بينهما على جميع المسائل المرتبطة بالعقد من التزامات وحقوق للأطراف، وعادة ما تكون وثيقة التأمين معدة ومطبوعة سلفا وتخضع لرقابة جهات الإشراف في الدولة، وعلى الرغم من اختلاف شكل وثيقة التأمين من شركة إلى أخرى ومن نوع تأمين إلى آخر، إلا أنها تحتوي عادة على أجزاء ثابتة (سيتم توضيحها في موضوع مستقل).
إدارة العقد أو الوثيقة (الإضافة - التعديل - الحذف)
كثيراً ما يتم تعديل الشروط التأمينية في عقد التأمين بعد انعقاده لسبب تغيير الظروف المحيطة بالخطر أو للرغبة في إضافة خطر جديد أو لتعديل مبلغ التأمين، وجرت العادة أن يتم ذلك بموجب ملحق للوثيقة يكون جزءاً منها ومكملاً لها، كما يجوز أن يكون التعديل على أصل الوثيقة نفسها على أن يحمل توقيع الطرفين، ويستطيع الطرفان (المؤمن والمؤمن له) أن يحتجا بالتعديل في مواجهة الغير.
التجديد أو انتهاء العقد بدون تجديد
مع انتهاء مدة عقد التأمين، قد يتفق الطرفان على تجديد العقد سواء بنفس الشروط أو بشروط معدلة، أو قد ينتهي العقد دون رغبة الطرفين أو أحدهما في التجديد، إذ تسري أغلب وثائق التأمين لمدة 12 شهرا، ولا يوجد إلزام لأي من الجانبين بالتجديد ما لم ينص النظام أو العقد على ذلك، وفي المملكة العربية السعودية تنص لائحة سلوكيات سوق التأمين في المادة 59 على أنه "يجب على شركات التأمين إشعار العميل بتاريخ تجديد أو انتهاء عقد التأمين قبل وقت كاف"، ليتمكن العميل من التجديد أو الحصول على تغطية من شركة أخرى، وعادة تقوم شركة التأمين بإصدار إشعار التجديد قبل تاريخ التجديد بثلاثة أو أربعة أسابيع، وهو يلفت نظر المؤمن له إلى أن فترة التأمين أشرفت على الانتهاء، ويشير إلى قسط التجديد المطلوب، كما يشمل إشعار التجديد تفاصيل مختصرة عن التأمين ورقم وثيقة التأمين، وقد يتضمن تحذيراً أو تذكيراً للمؤمن له بالالتزام بمبدأ منتهى حسن النية، وأنه يجب عليه الابلاغ عن أي تغييرات أو تعديلات تطرأ على الخطر المؤمن ضده.
وهناك ما يسمى بأيام السماح فقد يشير عدم سداد قسط التجديد قبل تاريخ التجديد إلى عدم رغبة المؤمن له في تجديد التأمين وبذلك تنتهي الوثيقة، ولكن في بعض الحالات ينوي المؤمن له التجديد لكنه يتأخر في دفع قسط التأمين في الموعد المحدد، أو قد يضيع إشعار التجديد أو يكون المؤمن له في عطلة أثناء وصول الاشعار، ولوضع ذلك كله في الاعتبار قد تمنح شركات التأمين المؤمن له مهلة (فتر زمنية) يدفع خلالها القسط (عادة من 7 إلى 14 يوما وقد تصل إلى 30 يوما) وتسمى هذه الفترة بأيام السماح، فاذا د فع القسط خلالها تستمر الوثيقة دون أي انقطاع في التغطية التأمينية، ولا يتم تطبيق أيام السماح إذا أبدى المؤمن له عدم النية للتجديد، كذلك لا تعد أيام السماح تمديداً لغطاء التأمين إلا إذا كان ل منصوصا عليه صراحة في شروط الوثيقة.
وحين تكون الاتفاقية طويلة الأجل وهي اتفاقية بين المؤمن له وشركة التأمين، يوافق المؤمن له بموجبها على استمرار التأمين لعدد من السنوات (عادة ثلاث سنوات) بنفس الشروط والأحكام السارية وقت انقضاء الوثيقة، وتعرض شركة التأمين في المقابل حسما على قسط التأمين (من 5 % إلى 10 %)، وقد تقوم الشركة بمراجعة شروط وأحكام التأمين كل سنة، وفي هذه الحالة لا يلزِم الاتفاق المؤمن له بقبول الشروط الجديدة، وتساعد الاتفاقيات طويلة الأجل شركات التأمين على الحفاظ على أعمالها التأمينية خاصة المتعلقة بعقود التأمين التجارية الكبيرة والتي تتركز نفقات المعاينة وإعداد الوثائق فيها في العام الأول فقط، ويستفيد كلا الطرفين من الاتفاقية، فيحصل المؤمن له على تخفيض قسط التأمين، ويحتفظ المؤمن بالعمل، والجدير بالذكر أن الاتفاقيات طويلة الأجل ليست عقوداً طويل الأجل، فكل عقد مدته 12 شهراً.
إرسال تعليق